يجلب ثروة ثابتة تقدر ب 40 “مليون دولار شهريا.. مدينة سورية تمتلك كنز قادر على تحويل الشعب السوري للثراء
تحتوي الأراضي السورية على حقوق نفطية مهمة، وقع بعضها خلال الأحداث الجارية في سوريا تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية أو روسيا التي تدخلت عسكريا في هذا البلد.
وتأثر القطاع النفطي بالأحداث الجارية منذ عام 2011، وبلغت خسائره أكثر من 62 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة النفط في دمشق.
كما يعاني نظام بشار الأسد من خسائر كبيرة في الميزان النفطي، إثر تراجع إنتاج النفطإلى بضعة آلاف من البراميل يوميا، بعد أن كان إنتاجه مستقرا عند نحو 380 ألف برميل يوميا قبل ستة أعوام.
وفيما يأتي أبرز حقول النفط في سوريا:
دير الزور:
تحتوي محافظة دير الزور على أكبر الحقول النفطية في سوريا، وهو “حقل العمر” الذي يقع على بعد 15 كيلومترا شرقي بلدة البصيرة بريف دير الزور، وهو الحقل الذي أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل الولايات المتحدة يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2017 سيطرتها عليه.
وهناك أيضا “حقل التنك”، وهو من أكبر الحقول في سوريا بعد “حقل العمر”، ويقع في بادية الشعيطات بريف دير الزور الشرقي.
وبالإضافة إلى حقلي العمر والتنك، هناك أيضا في ريف دير الزور حقل الورد، والتيم، والجفرة، وكونيكو، ومحطة الـ”تي تو” (T2)، وهي محطة تقع على خط النفط العراقي السوري.
وجميع تلك الحقول كانت إلى قبل شهور تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، ثم بدأ يتساقط بعضها في يد قوات النظام وأخرى في يد قوات سوريا الديمقراطية التي قاتلت تنظيم الدولة بدعم من ضربات جوية وقوات خاصة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
الرقة:
توجد في محافظة الرقة بعض النقاط النفطية الصغيرة، وجميعها باتت تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.
الحسكة:
خرجت أغلب حقول النفط الكبيرة وذات الإنتاج العالي في الحسكة من يد تنظيم الدولة إلى سيطرة القوات الكردية، إذ باتت تسيطر الأخيرة على كامل حقول رميلان في أقصى شمال شرق سوريا، كما تسيطر أيضا على مصفاة الرميلان.
ويقدر بعض الخبراء عدد الآبار النفطية التابعة لحقول رميلان بقرابة 1322 بئرا، إضافة إلى وجود قرابة 25 بئرا من الغاز في حقول السويدية بالقرب من حقل رميلان، كما تسطير على الحقول الواقعة في مناطق الشدادي والجبسة والهول، والحقول الواقعة بالقرب من مركدة وتشرين كبيبة الواقعين في ريف الحكسة الجنوبي.
ريف حمص الشرقي:
تحتوي هذه المنطقة على “حقل شاعر” الذي استعاد النظام السوري السيطرة عليه بعد معارك مع تنظيم الدولة. وبحسب وزارة النفط والثروة المعدنية بدمشق، فإن إنتاج النفط الذي يسيطر عليه نظام الأسد قد زاد بنحو ألفي برميل يوميا، بعد تأهيل حقل الشاعر شرق مدينة حمص.
تدمر:
توجد في مدينة تدمرالواقعة في بادية الشام وسط سوريا حقول نفطية، منها: جحار والمهر وجزل والتي سيطرت عليها القوات الروسية مع الفيلق الخامس التابع للنظام السوري في مارس/آذار 2017، بعد انسحاب تنظيم الدولة منها.
56 عامًا على التأميم
إذًا، مضى 56 عامًا على تأميم شركات النفط في سوريا، ومنذ ذلك الحين أضحى النفط أحد القطاعات المغيبة عن أي وضوح أو معلومات أو بيانات، وكل ما يخرج هو تقديرات منظمات الطاقة العالمية، وفي حال صدرت معلومات من النظام السوري سيكون مشككًا بها، فالنفط لم يكن مدرجًا ضمن الموازنة العامة للبلاد، نسير في هذا التقرير مع رحلة النفط السوري منذ التأميم حتى اليوم.
بدأ الإنتاج الرسمي للنفط في سوريا عام 1968، ومنذ ذلك الوقت لم تدخل قيمة النفط ضمن الخزينة العامة، وبحسب معلومات موقع “بريتش بتروليوم” للنفط فإن إنتاج البترول في سوريا بلغ 406 آلاف برميل في 2008، لينخفض حتى 385 ألف برميل في 2010، و353 ألف برميل في 2011، واستمرت بالانخفاض نتيجة للحرب المستمرة هناك وصولًا إلى 24 ألف برميل عام 2018.
حقول النفط
يوجد في سوريا حقول نفطية مهمة، موزعة على محافظات متعددة غالبها في المنطقة الشرقية من البلاد، حيث تحتوي محافظة دير الزور على الحقل النفطي الأكبر وهو “حقل العمر”، ويأتي “حقل التنك” كثاني أكبر حقل ويقع في بادية الشعيطات بريف دير الزور، بالإضافة إلى حقول الورد والتيم والجفرة وكونيكو، وفي محافظة الحسكة يوجد حقل رميلان ومصفاة الرميلان.
ويقدر الخبراء أن آبار النفط الموجودة في حقل الرميلان تبلغ 1322 بئرًا، أما في ريف حمص فيوجد “حقل الشاعر”، بالإضافة إلى مدينة تدمر التي تضم عدة مناطق نفطية أهمها جحار والمهر وجزل، من كل هذه الآبار لم يستطع السوريون في يوم من الأيام الاستفادة من خيراتها وثرواتها، عدا عن أنها لم تدخل في عملية التطوير والتنمية المفترض حدوثها.
مليون ونصف برميل
ربما تعتبر خيرات سوريا النفطية لا تقارن بغيرها من الدول ذات الإنتاج الكبير، على الرغم من ذلك فإن الكميات الموجودة والاحتياطات المقدرة تكفي البلاد في حال تم إدخالها في ميزانية الدولة، لكن النظام السوري ومنذ تأميم شركات النفط وبدء الإنتاج عمل على أن تكون مالية النفط بمنأى عن الأنظار ولا تدخل في ميزانية الدولة إلا ما ندر، بل كانت تذهب إلى جيوب آل الأسد ومن حولهم، عدا عن ذلك فقد كان يُباع النفط السوري بعيدًا عن الأنظار في الأسواق غير الشرعية.
تشير كل التقديرات أن متوسط الإنتاج النفطي قبل اندلاع الثورة السورية كان يقارب 385 ألف برميل يوميًا، إلا أن الدكتور سهيل الحمدان له رأي آخر وتحليل مختلف، حيث يقول: “النفط ينتج كميات كبيرة بالمنطقة الشرقية، لكن نظام الأسد ومنذ منتصف الثمانينيات كان يدخل جزءًا منه إلى الموازنة ويبيع الباقي لحسابه”، ويضيف الحمدان ”كان الإنتاج الحقيقي منذ منتصف الثمانينيات وحتى 2008 يتراوح بين 1.4 و1.6 مليون برميل يوميًا يدخل رأس النظام ثلاثمئة ألف برميل إلى خزينة الدولة والباقي يسرقه”.
تحليل الدكتور الحمدان يبدو للوهلة الأولى مبالغًا به، لكن مع النظر إلى شجرة الفساد التي تحيط بقطاع النفط في سوريا تصبح تلك النظرة قريبة للواقع، فحجم واردات النفط الحقيقية كانت دائمًا أمرًا مجهولًا أو مشكوكًا بدقته، بما في ذلك تلك المعلومة التي تم تداولها لسنوات ما بعد وفاة حافظ الأسد عن أن الإنتاج يبلغ 385 ألف برميل، وكان التصرف بهذا القطاع يرجع إلى عدّة أشخاص فقط.
ما قاله الحمدان يؤكده الكاتب السوري غازي دحمان الذي يقول إن ثمة معطيات تؤكد هذا الكلام وهي “عمليات التهريب الضخمة التي كانت تتم عبر دول الجوار، التي كان يشرف عليها متنفذون من آل الأسد وأقربائهم، وكان جزء كبير من النفط السوري يتم تهريبه إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، لكنها محمية من أجهزة أمنية سورية”.
ومن المعطيات التي ذكرها دحمان “ما أعلنته وزارة النفط السورية من أن خسائرها، منذ نهاية 2012 بلغت أكثر من 62 مليار دولار، ما يعني أن الصادرات النفطية كانت تبلغ نحو عشرة مليارات دولار سنويًا، وهو رقم أكبر بكثير من الأرقام التي كان يتم إعلانها”، إضافةً إلى “إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على الاستفادة من النفط السوري، ما يعني أن أمريكا تعرف حقيقة الإنتاج، الذي تقدّر المصادر الدولية احتياطاته بنحو 300 مليار برميل”.
عراب سرقة النفط
بدأت سرقة النفط السوري على يد نظام الأسد الأب منذ بدء الإنتاج، وتم تنظيم عملية الفساد في هذا القطاع عندما تأسست شركة الفرات للنفط عام 1980، وعملت على التنقيب عن النفط واستثمار حقوله في البلاد، وامتلكت عائلة الأسد 65% من الشركة إلى جانب شركات أجنبية برئاسة شركة هولندية كان مسير الأعمال لها محمد مخلوف خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، وفي ذات العام أسس محمد مخلوف شركة ليدز النفطية وامتلكها مناصفة مع نزار مخلوف، لكن محمد مخلوف سجل حصته باسم شقيق زوجته غسان مهنا.
أيضًا وفي وقت متقدم سحب آل مخلوف عقود معظم الشركات النفطية مثل توتال الفرنسية وتوقيع العقود مع شركة بترو كندا لأن رامي مخلوف هو وكيلها الحصري في سوريا، وصل محمد مخلوف إلى نفوذ واسع داخل أركان الدولة السورية وكشف فراس طلاس، وهو ابن وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس، أن “محمد مخلوف استعان بخبراء من لبنان وبريطانيا في تأسيس إمبراطورية النفط الخاصة به، إذ كان يفرض نسبة مئوية من أي صفقات نفطية تتم في سوريا، مستخدمًا قرابته مع العائلة الحاكمة”.
المصدر : الجزيرة
