ظاهرة موجودة فقط في سوريا تثير استغراب الناس بشأن بناء المنازل

شهدت الدول في العالم نهضة عمرانية وتقدماً في صناعة مواد البناء وشكل الأبنية وارتفاعها، بالإضافة إلى سرعة إنجازها.

وتختلف أشكال البناء حسب ثقافة وذوق المجتمعات، فقد يكون البناء مذهلاً ولكنه غير مرغوب في مكان آخر،

ولكن وزفي سوريا ظهر نوع من الابنية غريب جداً ولم يستنتج أحد تفسير له، وهو الأبنية المفرغة،

حيث كشف الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور “محمد الجلالي” عن وجود ظاهرة قال إنها “غريبة وليست موجودة إلا في سورية”،

وهي ظاهرة المنازل الفارغة، مشيراً إلى وجود الكثير من المنازل مبنية على الهيكل هناك عزوف عن استكمالها.

وقال “الجلالي”: “بمقارنة هذه الظاهرة مع الكثير من دول المنطقة وحتى مع دول العالم نجد أن نسبة المنازل الفارغة في سورية أعلى بكثير من هذه الدول،

وهناك أسباب عديدة أدت إلى انتشار هذه الظاهرة وأبرز هذه الأسباب أن العقار أو المنزل أصبح شكلاً من أشكال الاستثمار نتيجة قلق الناس من الاستثمار في الزراعة والصناعة والتجارة.”

وأضاف: “الشائع بين الناس أن العقار لا يخسر لكن الحقيقة أن العقار يخسر لكن خسارته تكون أقل من الاستثمارات الأخرى

وبالتالي هناك الكثير من الناس لجأوا إلى الاستثمار بالعقار من أجل المحافظة على مدخراتهم،

وعلاج ذلك يكون من خلال تحسن البيئة الاستثمارية في سورية وبالتالي شعور المستثمرين بالثقة بالنظام المصرفي.”

تفاوت الدخل والثروات في المجتمع السوري:

يرى “الجلالي” أن السبب الثاني لـ ظاهرة الأبنية المفرغة هو التفاوت في الدخل والثروة بالمجتمع،

موضحاً أنه عندما يكون العقار فارغاً فإن هذا الأمر يعني أن هناك شخصاً يمتلكه وليس بحاجة له

وبالتالي نشاهد أن هناك شخصاً لديه خمسة منازل على سبيل المثال وليس بحاجة لها،

ويحتفظ بها من أجل بيعها في المستقبل، في حين نجد على المقلب الآخر أن هناك نسبة كبيرة من الناس بحاجة للسكن.

كما أنه ومن الأسباب أيضاً وجود قسم كبير من هذه المنازل الفارغة مملوكة لسوريين موجودين في الخارج ويحتفظون بها عند العودة من أجل السكن بها.

رأسمال معطل بسبب عدم توافر فرص بديلة مشجعة:

بيّن “الجلالي” أن هذه النسبة العالية من المنازل والكتل الإسمنتية الفارغة تعتبر كرأسمال معطل،

وهو مقدر بتريليونات الليرات السورية “كان من الأجدى أن يتجه باتجاه الصناعة والزراعة والإنتاج”، على حد تعبيره.

و قد اعتبر أن هذه الظاهرة بمنزلة تعطيل لموارد اقتصادية من ناحية وعدم استثمار الفرصة البديلة لهذه الأموال من ناحية أخرى

، معتبرًا أنه “لو كان هناك سوق للأسهم قوية أو عائد من الاستثمار في مجالات أخرى،

لكان من المؤكد أن يقوم الشخص الذي يستثمر بالعقارات بوضع أمواله في أسهم أو سندات أو مجالات أخرى.”

وأضاف: “إن أسوأ استثمار هو الاستثمار في البيتون والحديد وزيادة الكتل الإسمنتية، فمن ناحية يكون الشخص الذي استثمر قد خسر الموارد الاقتصادية

اقرأ أيضاً: بقيمة 20 ترليون دولار.. اكتشاف كميات هائلة من الذهب داخل منجم في دولة عربية 

التي من الممكن أن تذهب لأماكن أخرى ومن ناحية أخرى من خلال زيادة الاستثمار بهذا المجال يقل الغطاء النباتي.”

ولفت إلى أن ظاهرة الاستثمار في العقارات وزيادة هذه الظاهرة أصبحت واضحة للعيان وآثارها ليست من الآثار القليلة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى البيئة،

والحلول لهذه الظاهرة يكون من خلال معالجة الأسباب من خلال تشجيع بيئة الاستثمار والتنظيم الأفضل للمدن ورفع مستوى دخل المواطن.