أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، الأحد، أنه خلال نشاط عملياتي استباقي داخل الأراضي السورية في الأشهر الأخيرة، “تمكنت قوات كوماندوز وبتوجيه استخباراتي، من اعتقال عنصر من شبكة تابعة لإيران”.
وأوضح البيان أن ذلك الشخص يدعى علي سليمان العاصي، وهو سوري يقيم في بلدة صيدا بمحافظة درعا، جنوبي البلاد.
وقال البيان إنه “تم تجنيد العاصي من قبل إيران، حيث كان يعمل على جمع المعلومات الاستخباراتية بشأن تحركات الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود، بغية تنفيذ عمليات مستقبلية”.
وكان العاصي تحت مراقبة دقيقة من قوات الجيش، “حيث تم جلبه إلى إسرائيل ليتم التحقيق معه من قبل الوحدة 504”.
وقال الجيش إن “عملية اعتقال العاصي أحبطت وعرقلت عملية إرهابية مستقبلية، وكشفت أسلوب عمل الجهات الإيرانية في جبهة الجولان”.
وكانت مواقع إخبارية تابعة للمعارضة السورية، قد ذكرت في 19 يوليو الماضي، أن قوة من الجيش الإسرائيلي مكونة من 3 مركبات مدرعة، دخلت قرية صيدا القريبة من الحدود الإسرائيلية، واعتقلت العاصي من منزله، حسب هيئة البث الإسرائيلية.
ويأتي البيان الإسرائيلي بعد الكشف عن عملية أخرى شبيهة نفذتها قوات إسرائيلية في مدينة البترون الساحلية شمالي لبنان.
وأكد مسؤول لقناة “الحرة”، الأحد، أنه تم “اعتقال القيادي في جماعة حزب الله، عماد أمهز، من منطقة البترون”، لافتا إلى أن “إسرائيل ستعمل بكل الطرق” ضد تلك الجماعة المدعومة من طهران.
ونوه بأن بلاده ستستخدم “جميع أساليب القتال من أجل ضرب المنظمة وتوفير معلومات استخباراتية ذات جودة. في كل مكان نتمكن فيه من اعتقال ناشطين رئيسيين”.
وأشارت تقارير لبنانية إلى أن أمهز “قبطان بحري ليس له علاقة بالأجهزة الأمنية اللبنانية، وقد استأجر شقة في البترون منذ حوالي شهر، للدراسة في معهد البحار”.
وأوضحت معلومات أن “القوى الأمنية عثرت في شقة أمهز على نحو 10 شرائح أرقام أجنبية، وجهاز هاتف مع جواز سفر أجنبي”، مشيرة إلى أن “القوى الأمنية حصلت على جهاز تسجيل الكاميرات في محيط شقة البترون، لكن إسرائيل حذفت تلك البيانات عن بُعد”.
إلا أن والد الشاب، فاضل أمهز، نشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد فيها أن “ابنه عماد، الذي يعمل كقبطان بحري مدني، تم اختطافه على يد الجيش الإسرائيلي أثناء وجوده في دورة تدريبية في معهد مرساتي للعلوم البحرية في البترون”.
وأوضح أن “عماد ليس له أي علاقة بالأحزاب السياسية ولا يتدخل في الأمور السياسية”، مشيراً إلى أن “الصور المتداولة حول جوازات سفره وخطوط الهواتف التي يستخدمها تعود إلى طبيعة عمله”.
وطالب الحكومة اللبنانية والقوة الألمانية، المسؤولة عن مراقبة البحر، بتحمل المسؤولية عما أسماها “عملية الاختطاف”، متسائلاً عن “دور البحرية اللبنانية في حماية المواطنين”، كما دعا الصليب الأحمر الدولي وقوات اليونيفل للتواصل مع الخاطفين من أجل عودة ابنه سالماً.