ترند بوست – متابعات
نظراً للأوضاع الحالية … نساء سورييات يطالبن بتعديل مفاجئ بموضوع يخص الزواج
…–.. أقدمت “نهى” 40 عاماً من “ريف حماة” على رفع دعوى تفريق لعلة الشقاق ضد زوجها “عاصم” 45 عاماً،.وخلال شهر المصالحة الممنوح لإعادة النظر بالقرار، اقترحت محامية المدعية وضع شروط من قبل الطرفين لإعطاء فرصة ثانية لعلاقتهما. فما كان من “نهى” إلا أن وضعت شرطاً يفيد بتعديل مهرها ووافق زوجها عليه وبذلك حلت المشكلة واستمر الزواج.
تعديل المهر يعد إجراءً شائعاً مؤخراً في عدة محاكم سورية، وهو قانوني وله شروط. يقول المحامي “ليث وردة” لـ سناك سوري:«يحدد المهر بإرادة مطلقة من قبل الطرفين عند كتابة عقد الزواج، وبالتالي فإن تعديله يتم برضاهما أيضاً».
وجاء التعديل الجديد على قانون الأحوال الشخصية ومكّن الزوجة من تعديل مهرها بعد مدة معينة على زواجها قرابة 10 سنوات. ولكن لأن قيمته السابقة لم تعد مناسبة للقوة الشرائية الحالية، فعلى سبيل المثال من كان مهرها 25 ألف ليرة سورية مقدم ومثله مؤخر لا قيمة لهما حالياً بحسب وردة..موقع سناك سوري.
و بالنسبة لإمكانية طلب الزوجة بتعديل المهر بيّن “وردة”، أن المطالبة بتعديل المهر المؤخر تستحق بحالتين إما خلال دعوى التفريق أو بعد الوفاة.
كما أنه لا توجد صيغة واضحة للأساس الذي يتم التعديل عليه أو تقدير القيمة، وفق “وردة” لافتا أنه يتم الاكتفاء بـ “مهر المثل”. فهناك محاكم شرعية اعتمدت في مثل هذه الطلبات على عقود زواج شقيقات الزوجة، بنات عمها، أو بنات خالتها وهكذا،. والاستناد عليه وفقاً لصكوك زواجهن ومعرفة قيمة مهورهن في الوقت الحالي، و يكون التعديل على أساسه.
وأغلب الحالات الحاصلة تشمل المهر المؤخر، لأن المقدم في أغلب الأحيان يكون مقبوضا، وفي حال كان غير مقبوض فيكون للمرأة حينها حرية المطالبة بتعديل المهر بالكامل.
تغير قيمة العملة مع الزمن يؤثر على قيمة المهر
أما فيما يتعلق بخطوات التعديل عند الاستحقاق أي عند “التفريق” أو “الوفاة”،.قال “وردة” إنه عند رفع دعوى الطلاق يتم إرفاقها بطلب تعديل المهر ليناسب القوة الشرائية حينها ضمن الدعوى المقدمة. وبالنسبة لإمكانية طعن الزوج في القرار في حال لم تكن القيمة التي حددها القاضي مناسبة له، فهو جائز،.وحسب “وردة” فأن كل قرار صادر قابل للطعن أمام محكمة النقض، ولكن القرار النهائي يرجع للقاضي الذي يتجه في الغالب لمهر المثيلات.
يذكر أن نص قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 4 في تاريخ 7/2/2019 تضمن بالفقرة الثالثة من المادة 54 أنه «عند استيفاء المهر كلاً أو بعضاً منه تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج، على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق مالم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك». وجاء تعديل هذه الفقرة بسبب انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية، بشكل كبير.