ترند بوست – متابعات
لأول مرة بالتاريخ.. محكمة كويتية تفرض أكبر غرامة على سوري قام بفعل لايصدق
أيّدت محكمة الاستئناف الكويتيةفي وقت سابق قراراً سابقاً بسجن تاجر سوري “لم يتمّ ذِكر اسمه” 7 سنوات مع الشغل، وتغريمه بمبلغ مالي كبير في القضية التي تُعرف بـ”سرقة رمال الكويت”.
وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية اليوم الأحد، أن محكمة الاستئناف برئاسة المستشار حسن الشمري أيّدت سجن سوري 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه بمبلغ مليار و110 ملايين دينار، في أكبر حكم غرامة من القضاء الكويتي.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية فصلت في القضية العام الماضي، حيث قضت بحبس وعزل مدير إدارة في البلدية (غيابيّاً) لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع متهم سوري الجنسية الذي تم إلقاء القبض عليه.
وألزمت المحكمة المتهمين بردّ قيمة ما استوليا عليه، من خلال جريمة التزوير المسندة إليهما في تقرير الاتهام، وهو مبلغ 370 مليون دينار، كما قضت بإلزامهما بدفع ضعف المبلغ، بقيمة 740 مليون دينار، ليتجاوز إجمالي المبلغ مليار دينار.
واتّهمت النيابة العامة مدير إدارة في البلدية وتاجراً سورياً بتسهيل الاستيلاء على المال العام بقيمة 370 مليون دينار وتزوير تراخيص لشركة تعمل في مواقع بمنطقتي الصبية والسالمي والاستيلاء على رمال وصلبوخ وبيعها للآخرين، وتزوير إصدار تلك التراخيص والاحتفاظ بها والإخلال بالواجبات الوظيفية، وخداع مفتشي البلدية بأن الشركة تقوم بتنفيذ مشاريع كبرى.
وقال مصدر قانوني حينها لصحيفة القبس الكويتية إن المتهم الهارب في حال القبض عليه أو تسليمه من قبل «الإنتربول» يحق له الطعن على هذا الحكم، وتقديم دفاعه مجدداً، أما بالنسبة إلى المتهم السوري المحبوس فتبقى له درجتان أمام المحاكم للطعن في هذا الحكم، وهما الاستئناف والتمييز.
وفي سياق متصل أبعدت وزارة الداخلية الكويتية وافداً سورياً بسبب ظهوره في مقطع فيديو على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو يجلس أمام مبلغ مالي كبير من العملة الكويتية، بتهمة “العبث والاستهزاء بالعملة المحلية”، بحسب ما أكدت صحيفة “القبس” الكويتية.
وكانت إدارة الجرائم الإلكترونية قد ألقت القبض على المقيم السوري قبل أسابيع، بعد تداول مقطع الفيديو له، وهو يجلس أمام مبلغ مالي كبير ويعده قائلاً إنه “تعب من عدها”، وذلك قبل أن يشاركه مع أصدقائه.
وبعد اعتقاله، أكد الشاب أنه ينتمي إلى طبقة فقيرة، وأن الأموال التي كانت بحوزته هي حصيلة إيجارات إحدى العمارات التي يعمل فيها، وليست له، وأنه قام بهذا الفيديو للمزاح فقط.
ورغم عدم توجيه تهمة رسمية إلى الشاب من قبل النيابة العامة، قررت وزارة الداخلية إبعاده إلى دمشق وفق قانون الإبعاد الإداري الذي يعطي وزير الداخلية أو من ينوب عنه الحق في إبعاد أي وافد دون حكم قضائي إذا رأى في ذلك حماية للبلاد وأمنها.
وأبعدت الكويت في الفترة الأخيرة العديد من الوافدين بسبب آراء أبدوها في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى انتقادات واسعة من قبل نشطاء في حقوق الإنسان.
وبات الوافدون في الكويت يتخوفون من الظهور أو تصوير مقاطع الفيديو في برامج “سناب شات” أو “تيك توك” خوفاً من كسرهم لمحظور لا يعرفونه، وبالتالي إبعادهم عن البلاد.