فرصة ذهبية للعرب والسوريين.. ألمانيا تعلن عن شروط سهلة جدا من أجل السفر إليها للإقامة وللعمل برواتب عالية
تقدمت الحكومة الألمانية بقيادة المستشار، أولاف شولتز، بمشروع قانون جديد لتخفيف الإجراءات والشروط المطلوبة لحصول الوافدين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوربي على تصريحات للعمل في البلاد.
ويشكل هذا النهج، اتجاهًا معاكسًا للتوجهات الأوربية بشكل عام، والتي تفرض قيودًا متزايدة على المهاجرين وطالبي اللجوء.
وتسعى الحكومة الألمانية، لجذب المزيد من الأيدي العاملة، لتعويض ظاهرة نقص العمالة في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاع الحديد والصلب.
وقالت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر “سنحرص على استقدام العمال المتخصصين، الذين يحتاجهم اقتصادنا بشكل طارئ لسنوات مقبلة”.
ولا يحتاج القانون إلى الإقرار من قبل نواب البرلمان الألماني، (البوندستاغ).
وقالت فيزر إن النظام الجديد “سيزيل العقبات البيروقراطية، ويسمح للعمال المتخصصين بالقدوم بسرعة إلى ألمانيا وبدء العمل”.
وحسب القانون الجديد، لن يكون الوافدون مضطرين لتقديم عقد عمل، للاستقرار في البلاد، بعد استبدال ذلك بنظام النقاط، الذي يقيم “قدرات” الوافدين على الاندماج في المجتمع، وهو النظام نفسه المستخدم في كندا.
ويضم القانون الجديد 3 بنود للقدوم للبلاد، الأول يختص بحاملي الشهادات الجامعية، والدرجات العلمية المعترف بها في ألمانيا، ليستطيعوا القيام بأي عمل في المستقبل.
أما الثاني فيتعلق بالأيدي العاملة ذات الخبرة المهنية، والذين لديهم سنتان على الأقل من الخبرة المهنية، ويتمتعون بمؤهلات معترف بها من قبل وطنهم الأصلي، وبالتالي لم يعد يشترط الاعتراف بخبرتهم في ألمانيا، كما كان الوضع سابقًا.
بينما يتعلق البند الثالث، بإدخال العاملين على أساس نظام النقاط، حيث يتم تقييم المؤهلات، وبينها تحدث اللغتين الألمانية والإنجليزية، إضافة إلى الخبرة المهنية.
وأصبحت ظاهرة نقص العمالة المتخصصة مشكلة حقيقية في ألمانيا، حيث توجد أكثر من 2 مليون وظيفة شاغرة، في قطاعات العمل المختلفة، وهي مرشحة للزيادة خلال السنوات المقبلة، بسبب خروج كبار السن إلى التقاعد.
ومن المعروف أن ألمانيا من بين المجتمعات التي تسمى (مجتمعات الشيخوخة)، حيث يشكل كبار السن الفئة الأضخم بين السكان.
ومن المتوقع أن يخسر سوق العمل 7 ملايين موظف بحلول عام 2035 حسب المعدلات القائمة، وذلك تبعًا لدراسة أجراها معهد أبحاث سوق العمل (IAB).
وكان البوندستاغ قد حذّر قبل أسبوعين، من أن سكان ألمانيا فقط “غير كافين” لتعويض النقص المتزايد في الأيدي العاملة.
وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، السبت، أن برلين ستسهّل منح تأشيرات مدتها 3 أشهر للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال الذين لديهم عائلات في ألمانيا.
وقالت نانسي فيزر لصحيفة بيلد “إنها مساعدة طارئة”، مضيفة “نريد السماح لعائلات تركية وسورية في ألمانيا بأن تأتي بأقربائها من المنطقة المنكوبة من دون بيروقراطية”.
وأضافت الوزيرة في شأن هذه المبادرة المشتركة من جانب وزارتي الداخلية والخارجية أن سكان المناطق المنكوبة بسبب الزلزال الذي خلّف أكثر من 27 ألف قتيل، يمكنهم بذلك الحصول على “تأشيرات نظامية تُسلَّم سريعا وصالحة لـ3 أشهر”.
وتتيح هذه الآلية المبسَّطة للمنكوبين “العثور على مأوى وتلقي علاج طبي” في ألمانيا.
ويقيم نحو 3 ملايين شخص من أصول تركية في ألمانيا، يحمل أكثر من نصفهم الجنسية التركية.
وتضم ألمانيا كذلك عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، خصوصا منذ قررت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل فتح الحدود عامَي 2015 و2016.
وبحسب الدائرة الألمانية للهجرة واللاجئين، “يقيم حاليا نحو 924 ألف سوري في ألمانيا بعدما كانوا نحو 118 ألفا نهاية 2014”.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، فإن عدد ضحايا الزلزال في تركيا ارتفع إلى 22327 قتيلا وأكثر من 80 ألف مصاب، وتم إجلاء أكثر من 100 ألف من المناطق المنكوبة.
وفي سوريا، ارتفع عدد الضحايا إلى 4487 قتيلا وأكثر من 7 آلاف مصاب، وتتضاعف المأساة في الشمال السوري مع ضعف الإمكانات وقلة الموارد وتأخر وصول المساعدات الدولية اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ.