جعلتها سيدة العالم.. ثروة نادرة لا يمتلكها أحد سوى المغرب

جعلتها سيدة العالم.. ثروة نادرة لا يمتلكها أحد سوى المغرب

“المغرب مكان رائع جدا للعثور على الحفريات خاصة في مناجم الفوسفات التي تتوفر على رواسب البيئات البحرية”، هكذا علقت الباحثة كاتي سترونج من جامعة ألبرتا الكندية،

التي قادت فريق بحث دولي أعلن اكتشاف نوع جديد من الزواحف البحرية القديمة كانت تعيش في البيئة البحرية التي يوجد فيها المغرب اليوم.

وتختزن الأرض المغربية ما يعادل 70% من موجودات الفوسفات في العالم، ويعد دعامة من دعائم الاقتصاد المغربي. فما هو الفوسفات؟ وما هي استخداماته؟ وما سر هذه الثروة؟

ما هو الفوسفات؟

الفوسفات صخرة رسوبية تشكلت منذ ملايين السنين بسبب تراكم المواد العضوية في قاع المحيطات، وتوجد احتياطيات الفوسفات في أفريقيا وأميركا الشمالية وكازاخستان والشرق الأوسط وأوقيانوسيا، وأكبر رواسبه في العالم توجد بالمغرب.

وتتكون صخور الفوسفات المستخدمة في التطبيقات الزراعية عادة من “خامس أكسيد الفوسفور” (P2O5) بتركيز 30%، وكربونات الكالسيوم بتركيز 5%، و4% أو أقل من أكسيد الألومنيوم والحديد.

وحسب تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS) فإن احتياطيات الفوسفات القابلة للاستخراج اقتصاديا ستستمر قرونا عدة وفقا لمعدل الإنتاج العالمي الحالي، حيث تدفع الموارد الموجودة تحت سطح البحر في المحيط الأطلسي والمحيط الهادي التقدير ليكون كافيًا لمدة 1200 عام.

ثروة اقتصادية
يعد الفوسفات ثروة اقتصادية، حيث يعالج الفوسفات الصخري لاستخراج الفوسفور الأولي الذي يعد بمنزلة مخزون مهم للصناعات الكيميائية، والفوسفات هو المصدر الطبيعي للفوسفور.

وهو أحد العناصر الغذائية الرئيسة الثلاثة الأكثر استخداما في الأسمدة (العنصران الآخران هما النتروجين والبوتاسيوم)، ويوفر الفوسفور ربع جميع العناصر الغذائية التي تحتاج إليها النباتات لنموها وتطورها.

ويمكن أيضا تحويل الفوسفات إلى حمض الفوسفوريك الذي يستخدم في كل شيء من المواد الغذائية ومستحضرات التجميل إلى علف الحيوانات والإلكترونيات.

وبالأرقام، يقدر معدل الإنتاج العالمي السنوي للفوسفات بـ240 مليون طن، وتقديرات احتياطيات الفوسفات القابلة للاستخراج اقتصاديا في جميع أنحاء العالم 69 مليار طن، والموارد التي يحتمل أن تكون قابلة للاستغلال من صخور الفوسفات 300 مليار طن.

ويسعى المغرب عبر استثماراته إلى رفع إنتاجه السنوي في المتوسط من 30 مليون طن إلى 50 مليون طن، وزيادة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية من 3.5 ملايين طن إلى 10 ملايين طن سنويا، و18 مليون طن بحلول 2025.

ويضطلع قطاع المعادن بدور مهم في الاقتصاد الوطني، وتبلغ حصته في الناتج الداخلي الخام 10% حسب معطيات 2017.

وحسب الأرقام الرئيسة للربع الثالث من العام الحالي، بلغت إيرادات المكتب الشريف للفوسفات (الشركة العمومية التي تدير الفوسفات بالمغرب) 14 مليارا و283 مليون درهم (1.53 مليار دولار أميركي).

وبلغت إيرادات عام 2020 لـ9 أشهر 41 مليارا و686 مليون درهم (4.34 مليارات دولار أميركي).

وحسب أرقام سنة 2019 بلغ رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف 54.09 مليار درهم (نحو 5 مليارات دولار)، وتوظّف الشركة نحو 21 ألف متعاون، وبلغت صادراتها العمومية من الأسمدة ما يقارب 9 ملايين طن السنة الماضية بقيمة نحو 3 مليارات دولار.

ثروة علمية
وعند الحديث عن الفوسفات وأهميته، غالبا ما تقفز إلى الواجهة المعطيات الاقتصادية وما يرتبط بالاستخدامات المتعددة للفوسفات في الصناعات الكيميائية والثورة الزراعية.

لكن مناجم الفوسفات تختزن ثروة علمية وبحثية كبيرة تتمثل في المُستحاثات التي تحفظها الطبقات المتراكمة عبر عصور جيولوجية.

ويقول موسى مسرور الخبير المغربي في الحفريات -في تصريح للجزيرة نت- إن الفوسفات بالمغرب يمثل ثروة علمية تمكن من دراسة كيفية تطور الفقريات البحرية في الفترة بين العصر الطباشيري والعصر الثالث.

ويوضح مسرور أن مواقع الفوسفات بالمغرب تتوفر على طبقات سميكة تمثل عمرا ممتدا لـ72 مليون سنة إلى 46 مليون سنة، مما يوفر التنوع والكثرة في الاكتشافات.

وبدأت نشأة الفوسفات المغربي منذ نحو 72 مليون سنة، عند قرب نهاية الحقبة الجيولوجية المعروفة باسم العصر الطباشيري، وتحفظ مناجم الفوسفات العديد من البقايا المتحجرة لبعض الكائنات الحية، شكلت موضوعا لعدد من الاكتشافات.

انضاف إليها اكتشاف “أجنابيا أوديسوس” الديناصور بمنقار البط الذي عثر عليه داخل طبقة جيولوجية يعود تاريخها إلى 66 مليون سنة في منجم للفوسفات بالقرب من الدار البيضاء.

وحسب الخبير موسى مسرور فإن الفوسفات المغربي ما زال يعد بمزيد من الاكتشافات، داعيا للمزيد من الاهتمام بالجانب العلمي، والعمل على تقريب المعلومات من الجمهور عبر المتاحف وإعادة توصيف التاريخ الجيولوجي في سفر عبر الزمن لملايين السنين.

نجاح آخر
تمكن المغرب من تشييد قاعدة متنوعة في صناعة الطيران عالية الجودة، وقدرة تنافسية، إذ يشهد القطاع ازدهارا ودينامية جعلته يضاعف حجمه 6 مرات.

وخلال عقدين من الزمان (الفترة من 2000 إلى 2019) تم تأسيس أكثر من 142 شركة (50 شركة عام 2006) في مجال صناعة الطيران في المملكة، يعمل بها 17.5 ألف موظف مؤهل، 40.6% منهم نساء، وتقدر صادرات القطاع بـ 1.9 مليار دولار، وتصل نسبة الإدماج أكثر من 38%.

يقول المحلل الاقتصادي إدريس الفينة، في حديث مع الجزيرة نت، إن اليد العاملة ومناخ الاستثمار الذي وفره المغرب للشركات المصنعة جعل قطاع الطيران يتطور، حيث تتوفر مراكز خاصة للتدريب تتلاءم مع حاجيات الشركات المصنعة في القطاع.

وكان المغرب قد أطلق منتصف عام 2000 إستراتيجية للتطوير الصناعي، وضعت الطيران بين الصناعات التي تحظى بأولوية التطوير.

وقدم المغرب حوافز استثمارية، ومشاريع مهيكلة لتعزيز السلسلة، منها حوافز ضريبية، وتوفير قاعدة معلومات إلكترونية إقليمية للشركات الأجنبية التي تريد دخول السوق، كما استثمر في توفير مناطق صناعية ومعاهد لمهن الطيران توفر عمالة مؤهلة علميا ومدربة مهنيا.

ويرى الفينة أن منظومة الطيران بالمغرب قيد النشأة، لم تعطها الدولة زخما واهتماما إلا مطلع القرن حين ارتفع الطلب العالمي واحتاجت الشركات الكبرى للمناولة.

ويضيف أن المغرب اليوم يتوفر على منظومة متكاملة بما فيها هندسة الطيران ويد عاملة وشركات تصنيع من غير التركيب، ويعتبر أن نسبة الإدماج المحققة مهمة وفخر للدول العربية ولأفريقيا.

المصدر : الجزيرة