هذا أول شيئ قالته وفعلته.. خروج امرأة من سجون النظام بعد ١٢ سنة (صور)

هذا أول شيئ قالته وفعلته.. خروج امرأة من سجون النظام بعد ١٢ سنة (صور)

بعد نشر قصتها من قبل المحامي” ميشال شماس” تداولت حسابات وصفحات محلية نبأ الإفراج عن المعتقلة السورية نايفة خضور من درعا.

وكتب المحامي ميشال شماس الناشط في المجال الحقوقي وملاحقة قضايا المعتقلين أن الشابة “نايفة” كانت إحدى موكلاته في نهاية عام 2012 بعد إحالتها لمحكمة الإرهاب.

وأكد المحامي أنه حاول الحصول على “إخلاء سبيل” لها لكنه لم يستطع بسبب كثرة الاتهامات الموجودة في ملفها، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات.

“لا قيمة للقضاء والكلمة الأخيرة للأمن”
وأشار “شماس” إلى أن شقيق الفتاة اتصل به وطلب الحصول على موافقة توكيل محامٍ آخر لتولّي قضيتها وإطلاق سراحها، إلا أن المحامي الآخر لم يستطع فعل شيء هو الآخر وبقيت معتقلة.

وتابع “اليوم بعد اثني عشر عاماً توافق محكمة الإرهاب على إخلاء سبيلها، وبدل أن يتم إطلاق سراحها من السجن فوراً، تم إرسالها إلى مكتب اللواء علي مملوك للنظر في أمرها، وهذا يوضح أن لا قيمة للقرارات القضائية، فالكلمة الأخيرة هي لأجهزة الأمن.

وأعلنت عدة حسابات وصفحات محلية نبأ الإفراج عن الشابة السورية نايفة خضور، فقد كتبت منى محمد على فيسبوك على صورة الناجية من سجون أسد ” بعد أكثر من 12 سنة اعتقال، نايفة خضور تنام ليلتها الأولى في منزل أهلها وتخرج حرة من المعتقل، نايفة خضور معتقلة منذ عام 2012 وهي من درعا”.

وأعاد ناشطون تداول فيديو قديم تبجح به نظام أسد بتصوير عدد من المعتقلات السوريات في سجن عدرا، معظمهن شابات وبينهن “نايفة” وحاولت معدّة التقرير في لقائها مع المعتقلات إظهارهن أنهن مسرورات في سجنهن، وتطرقت للخدمات التي يقدمها السجن للمعتقلات بعد أن اشتُهر نظام أسد بسوء سمعة سجونه والتعذيب الوحشي وتصفية السجناء داخلها.

وبحسب آخر بيان للشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي نشرته بعنوان “إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية لا يعني أن سوريا أصبحت بلداً آمناً لعودة اللاجئين لأن النظام ما زال يمارس جرائم ضد الإنسانية”. قال إن نظام أسد ما زال يعتقل قرابة 136 ألف مواطن سوري بينهم قرابة 8473 امرأة.

محكمة الإرهاب وتاريخ من الدماء
شكلت “محكمة الإرهاب” بموجب المرسوم الرئاسي رقم /22/ لعام 2012 بدلاً من محكمة “أمن الدولة العليا” وتتألف من غرفتين (أ – ب) وفي كل غرفة ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، بالإضافة لثمانية قضاة تحقيق وقاضٍ للنيابة العامة ووكيل نيابة عامة، وفي بعض التشكيلات الدورية يزيد أحياناً عدد قضاة التحقيق لأكثر من ثمانية.

وعن “محكمة الإرهاب” قال القاضي (عبد الله حمادي) إن “محكمة الإرهاب مثلها مثل أي مفصل من مفاصل نظام الأسد، يتغلغل فيها الفساد من رأسها حتى قدميها، فكيف إذا كانت ذات صلاحيات واسعة، حينها ستجد أن حرية أيّ معتقل سيُساوم عليها بملايين الليرات، وسيكون لها تسعيرة خاصة، كما أنها سلعة تريد شراءها ولكن بأغلى الأثمان”.

وأردف (حمادي) قائلاً: “تسعيرة حريّة المعتقل كما يسمونها بعض القضاة والمحامين العاملين بمحكمة الإرهاب تكلف الملايين، ولكن ليس كل المعتقلين يحظون بالوصول لهؤلاء القضاة والمحامين، ورغم ذلك نجد بعض القضاة يتلذذ بالحكم على المعتقلين بأشدّ العقوبات ومنها القتل إرضاءً لأسيادهم وحقداً على من خرج عنهم”.

وأشار المحامي والناشط الحقوقي (مدين الإبراهيم) لأورينت نت: “كان لدينا في سوريا قبل الثورة محكمة أمن الدولة التي عُرفت بإرهابها للسوريين جميعاً تحت مسمى قانون الطوارئ، وبعد عام من الثورة السورية وبعد سنّ قانون مكافحة الإرهاب تمّ تشكيل محكمة الإرهاب، فازداد ترهيب الناس بها ونالت من المعارضين وأذاقتهم سموم العذاب”.

ويوضّح (الإبراهيم) طريقة عمل محكمة الإرهاب بقوله “ما إن يتم تحويل المعتقل من أحد الفروع الأمنية وإيداعه لصالح محكمة الإرهاب، حتى تجد القضاة يتلذذون بتعذيب المعتقل نفسياً وجسدياً والضغط عليه للحصول على اعترافات عن جرائم لم يرتكبها، ويبقى المعتقل على هذا الحال ربما لعدة سنوات، دون البتّ بقضيته والحكم عليه”.