بعد انتشاره بشكل كبير.. فتوى حول نوع من الزواج تفجـ.ـر جـ.ـدلاُ كبيراً في العالم العربي (فيديو)

بعد انتشاره بشكل كبير.. فتوى حول نوع من الزواج تفجـ.ـر جـ.ـدلاُ كبيراً في العالم العربي (فيديو)

أورينت نيوز ـ متابعات

بدأ الكثير من أنواع الزواج ينتشـ.ـر في عالمنا العربي والذي حير الناس بين هل هو حلال أم حـ.ـرام وهل يصح أم لا يصح وكثرت الفتاوي في هذا المجال دون أن يكون الناس على بينة من هذا الموضوع.

أثارت فتوى لأحد كبار أساتذة الفقه والشريعة في جامعة الأزهر المصرية، حول عد.م صـ.ـحة الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت جـ.ـدلاً كبيراً في الأوساط الشعبية بمصر.

وخلال حديث تلفزيوني له على قناة “الحدث اليوم” المصرية أفتى الدكتور (أحمد كريمة) أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بعدم جواز شهادة الشهود على الزواج عبر الهاتف (الجوال) أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر الدكتور “كريمة” أنه لا بد من وجود الشهود حسياً على أرض الواقع وأن يكونوا عدولاً مع الإعلان بشكل مباشر عن الزواج حتى لا يكون سـ.ـراً، مضيفاً أن ما يتم فعله من زواج “عبر الإنترنت أو الواتس أو اليوتيوب” لا يعتد بها في الشـ.ـريعة الإسـ.ـلامية.

وفيما يخص تعدد الزوجات أكد كريمة إلى أن هذا العمل ليس سنة، حيث إن مذهب الشافعية والحنابلة يفضل اقتصار الزوج المـ.ـسـ.ـلم على زوجة واحدة إلا إذا كان هناك ضرورة.

وكانت دار الإفتاء المصرية أجازت العام الماضي استخدام تقنية “فيديو كونفرانس” لعقد القِران ولا سيما في حالة انتشار فيـ.ـروس “كو.رونا” المستجد، لكنها اشترطت وجود ضـ.ـوابط، كما لفتت إلى أن أداوت التواصل الاجتماعي وعصر الرقمنة هي من صميم الفتوى.

والدها حـ.ـاول سـ.ـلبها أعـ.ـز ما تمـ.ـلك.. قصة الطـ.ـالبة السورية دعاء التي اشعـ.ـلت مواقـ.ـع التواصـ.ـل وماذا طلـ.ـب منها النظـ.ـام

أكـ.ـدت المحـ.ـامية رهادة عبدوش إن الطـ.ـالبة الجامعية العـ.ـشرينية دعـ.ـاء لم تسـ.ـتفد من الشـ.ـكوى التي قدمتها للشـ.ـرطة ضـ.ـد كل من والدها وشقيقها.

وأضافت أن الطـ.ـالبة تعـ.ـرضت، للتـ.ـحر.ش من والدها وشقيقها ورغم ذلك أعادتها الضـ.ـابطة الشـ.ـرطية إلى البيت وطلبت من دعـ.ـاء المصـ.ـالحة مع أهلها، وعند عـ.ـودتها إلى البيت قامت أمها بضـ.ـربها لتجـ.ـبرها على الصـ.ـمـ.ـت.

ولم تستـ.ـفد دعـ.ـاء من اللجـ.ـوء إلى الشـ.ـرطة، ولا من اثبات ما تعـ.ـرضت له من عـ.ـنف داخل بيتها ومن أقرب الناس إليها، هي كغيرها من نسـ.ـاء وفـ.ـتيات كثيرات يتعـ.ـرضن للعنـ.ـف والأ.ذى الأسـ.ـري دون أن يلـ.ـحـ.ـظ أحد ذلك

ترجع المحـ.ـامية “اعـ.ـتدال محسن” السـ.ـبب إلى أن مجتمعنا طـ.ـوق الأسـ.ـرة بهـ.ـالة من القـ.ـدسية التي لا يمكن أن يتصـ.ـور فيها أحد الإيذ.اء الذي تتـ.ـرض له هذه الفـ.ـتاة.

وأضافت لـ”سناك سوري”، أن «السـ.ـلطة الذكـ.ـورية التي أعطاها المجتمع للذ.كر لتأد.يب الإ.ناث والو.لاية المطـ.ـلقة عليهن والتي شـ.ـرعها القانون، منـ.ـح ذ.كر العائلة أن يتصـ.ـرف كما يشـ.ـاء دون را.دع أو رقـ.ـيب».

القـ.ـانون اقـ.ـتصر على بعض المواد المحددة في قانون العـ.ـقوبات، والتي تعـ.ـاقب بشكل عام على القـ.ـتل والايـ.ـذاء والاغتـ.ـصـ.ـاب الذي يعاني منه الفرد، وفق “محسن”، مضيفة أنه لم يحدد قانـ.ـونا خـ.ـاصا بحـ.ـماية أفراد الأسرة من الأ.ذى الذي يمكن أن يقع عليهم من بعضهم البعض

فهذه الفتاة لجـ.ـأت الى الشـ.ـرطة التي هي بطبيعة الحال جزء من المجتمع والضـ.ـابطة العد.لية التي عليها تنفـ.ـيذ القـ.ـانون تريد دليل على كلام الفـ.ـتاة.

كما أنهم غير مهيـ.ـئين ولا مؤهـ.ـلين لاستقبال مثل هذه الشـ.ـكاوى التي كان من الاولى أن يكون هناك مخـ.ـتصين يتلقون الشـ.ـكوى ويحـ.ـققون بها في نطاق الأسرة ويتم عـ.ـرض الكل على المخـ.ـتصين للتحـ.ـري بالأمر.

وفيما يخص عدم الاستفادة من دول الحـ.ـماية، تقول “محسن”، إن «قلة دور الحـ.ـماية مع عدم انتـ.ـشار ثقافة ذهاب الـبنـ.ـات او النسـ.ـاء الى دور ايو.اء للحـ.ـماية، بل هي خارجة عن التقـ.ـاليد والعـ.ـرف وتعتبر في بعض الأسـ.ـر من المحـ.ـرمات

فالفتاة ترتكـ،.ـب جر.يمة بالشـ.ـكوى واللجـ.ـوء للقـ،.ـانون الذي قلما ينصـ.ـفها، ويعتبرونها ترتكـ.ـب جـ.ـريمة باللجـ.ـوء الى دور الرعـ.ـاية وخروجها من المنزل والقـ.ـصاص من الفـ.ـتاة يكون حسب العـ.ـادات والتقـ.ـاليد للمنطقة المنحـ.ـدرة منها

وبعد ذلك إما تعود الى المنزل تحت رحـ.ـمة التحـ.ـر.ش والاعـ.ـتد.اء والعـ.ـنف واما يطبق عليها شـ.ـريعة المجتمع بالقـ.ـتل أو الحـ.ـبس أو الاعـ.ـتداء الجـ.ـسدي أو حتى التزويج القـ.ـصري في أبسط الأحوال».

قانـ.ـون للأسرة

العـ.ـنف الممـ.ـارس بحـ.ـق النسـ.ـاء يطال أطـ.ـفالهن ممن لاحـ.ـول ولا قـ.ـوة لهم أيضا، تقدم المحـ.ـامية “تالين عبدو”، مثالا عن موكلتها ع/س التي تعرضت للضـ.ـرب والطر.د من البيت على يد الزوج الذي رفـ.ـس برجليه طفـ.ـلته الصـ.ـغيرة عند محـ.ـاولتها اعطـ.ـاء حـ.ـقيبة اليد لوالدتها وصـ.ـفع ابنه لمجر.د مطـ.ـالبته بوقـ.ـف الشـ.ـجار، وتضيف لسناك سوري:

«المتضـ.ـرر هنا ليست المـ.ـرأة وحدها والمحـ.ـاسبة أمام القـ.ـضاء يجب أن تطال أي فرد من الاسرة حتى لو كانت المرأة، وهذا يتحقق بوجود قا.نون خاص للأسـ.ـرة وليس مواد مفـ.ـرقة في قانون العقـ.ـوبات وغيره».

ان العتبة التي يقف عليها المجتمع بهد.ف التغـ.ـيير والتي تضعها الحـ.ـكومة هي القـ.ـوانين، ربما نحن بحـ.ـاجة لقـ.ـانون شامـ.ـل لحـ.ـماية النسـ.ـاء من العـ.ـنف، مع وجود قانون للعـ.ـنف الأسـ.ـري، لتكتمل الحـ.ـماية القانـ.ـونية في الفضاءين العام والخاص

لذلك كان ومازال وجود قـ.ـانون يحـ.ـمي المرأة من العـ.ـنف الاسري ضرورة لا.زمة لحـ.ـماية الكثيرات ممن يعانـ.ـين وما زلن، تقول المحـ.ـامية “اعتـ.ـدال محسن”

وتضيف أن المجتمع بحاجة إلى «قانون يتخصص بكل تفاصـ.ـيل حـ.ـياة الاسـ.ـرة التي لم تعد حضنا دافئا بل أصبحت ببعض الحالات مكانا أخـ.ـطر من الشارع على الانا.ث

يجب ان يشـ.ـتمل هذا القـ.ـانون على تعريف النسـ.ـاء بحطـ.ـقوقهن وتشـ.ـجيعهن على عد.م الصـ.ـمـ.ـت بالإضافة الى ر.دع المعـ.ـتدي بعقـ.ـوبات زاجـ.ـرة وتأمـ.ـين التأهـ.ـيل والتعو.يض الحقيقي للنـ.ـاجيات من العـ.ـنف».

المصدر: سوشال