دولة عربية تمنح 6 آلاف دولار لمن يتزوج امرأة ثانية”.. ما القصة؟
ترند بوست – متابعات
دولة عربية تمنح 6 آلاف دولار لمن يتزوج امرأة ثانية”.. ما القصة؟
نشرت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن رئيس حكومة الوفاق الوطني، عبد الحميد الدبيبة، أصدر قراراً بصرف مبلغ 30 ألف دينار لكل ليبي قرر أن يتزوج امرأة ثانية.
وتتضمن المنشورات صورة لما يبدو أنّه خبر عاجل جاء فيه “السيد عبد الحميد الدبيبة يصدر قراراً ” بصرف ذلك المبلغ الذي يعادل 6 آلاف دولار أميركي تقريبا “لكل ليبي يتزوج الزوجة الثانية على ألّا يقل عمرها عن 25 سنة”.
إلا أنّ هذه المعلومات لا صحّة لها.
وحظي الخبر بعشرات المشاركات من صفحات ليبية عدة على مواقع التواصل، على الرغم من أن لا أثر له على المواقع الرسميّة لحكومة الوحدة الوطنيّة، أو على مواقع إخباريّة ذات صدقية.
وأكد صحفيو وكالة فرانس برس في طرابلس أن أي قرار مماثل لم يصدر عن السلطات.
الخبر لا أساس له من الصحة
ويسمح القانون الليبي منذ عقود بتعدد الزوجات، شرط الحصول على موافقة الزوجة الأولى، لكنّ هذا الشرط ألغي بعد سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011.
هل من منحة خاصة بالزواج؟
في سبتمبر من العام 2021 أطلقت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس “منظومة منحة دعم الزواج” لدعم الشباب المقبلين على الزواج بإعطاء مبلغ 40 ألف دينار مناصفة لكلّ ثنائي، شرط أن تكون الشابّة ليبية.
لكن هذه المنحة لا تمت بصلة إلى تعدد الزوجات.
تأمل الحكومة الليبية في أن تنعش مبادرة صندوق دعم الزواج آمال الشباب في البلاد، من أجل تجاوز واحدة من تداعيات الآثار الاقتصادية للحرب الدائرة بالبلاد على مدار عقد كامل، والمرتبطة بعزوف الشباب عن الزواج في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وتشهد عملية التسجيل للحصول على المنحة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إقبالا متناميا يوما تلو الآخر من قبل الشباب في ليبيا، وذلك منذ إطلاقها عمليا في الخامس من شهر سبتمبر الجاري.
وهي المنحة التي تستهدف 50 ألفا من الشباب والشابات، ممن يعقدوا قرانهم في الفترة من 12 أغسطس حتى 31 ديسمبر 2021، بقيمة 40 ألف دينار (8.85 آلاف دولار) لكل زيجة (مناصفة بين الشاب والفتاة).
وحدد صندوق دعم الزواج الاشتراطات الخاصة بالحصول على المنحة، وأهمها أن يكون عقد القران مسجلا بمنظومة السجل المدني، مع الحصول على رقم قيد جديد. ولا تغطي المبادرة عقد قران الليبي من مواطنة أجنبية أو العكس. كما اشترطت أن يكون الزواج هو الأول للزوج.
ومنذ الإعلان عن الشروط وفتح باب التقديم تسابق شباب ليبيون من أجل استيفاء المستندات المطلوبة للتسجيل.
ويقول في هذا الإطار منسق المبادرة بإحدى البلدات الليبية، مصعب اللافي، في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، إن الإقبال في الأيام الأولى منذ فتح باب التسجيل كان ضعيفا، وذلك نظرا لعدم استيفاء الشباب والشابات المقدمين للحصول على الدعم، المستندات والإجراءات الإدارية المختلفة، بينما بدأ مؤخرا الإقبال يصل لدرجة المتوسط، ويزيد عدد المقبلين على التسجيل بشكل يومي، مع تمكن الشباب تباعاً من استيفاء المستندات المطلوبة للتماشي مع الاشتراطات المختلفة.
ويوضح أن إدارة الصندوق خصصت منسقاً لكل بلدية، دور المنسق توعية المواطنين داخل هذه البلدية بأهداف المبادرة والتعريف بها وبطريقة التسجيل داخل المنظومة إلكترونياً، من خلال خطوات بسيطة وسهلة.
ويوضح اللافي أن “المبادرة التي تم إطلاقها في اليوم العالمي للشباب، خصصت لها الحكومة مليار دينار ليبي، وتستهدف 50 ألف شاب وشابة، لمنح 20 ألفا للشاب، ومثلهم للفتاة.. لمن تم تسجيل عقد قرانهم في الفترة من 12 أغسطس وحتى 31 ديسمبر 2021″، موضحاً أن هناك نسبة 25 بالمئة مخصصة لذوي الإعاقة، فضلاً عن وضع اليتامى موضع الأولوية للحصول على المنحة.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن نسبة تأخر الزواج في ليبيا تصل إلى 35 بالمئة. فيما لا تتوافر إحصاءات رسمية دقيقية بشأن النسبة في صفوف الشباب والفتيات داخل ليبيا خلال السنوات الأخيرة.
آثار عكسية
لكن على النقيض، فإن الخبير الاقتصادي الليبي الدكتور سعيد رشوان، يعتقد بأن المبادرة قد يراد بها الخير نظرياً لكن آثارها العملية لن تكون على نفس المأمول منها؛ على اعتبار أن “الشباب في ليبيا بحاجة اليوم إلى مساكن وفرص عمل ودخل ثابت وخلافه (..) لو أن الحكومة أكثر رشداً لعملت على تأمين تلك الأولويات للشباب من أجل بناء الأسرة المتماسكة.. بينما تيسير الزواج بالنسبة للشباب بدون وجود دخل ثابت ومساكن وغير ذلك لا يحل أزمة الشباب، بل إنه يعرض المجتمع لعدم الاستقرار، وزيادة نسب الطلاق أيضاً”.
