أول دولة تخطط لحظر الواتساب وشركة واتساب تعلن: مستعدون للخروج
أول دولة تخطط لحظر الواتساب وشركة واتساب تعلن: مستعدون للخروج
أعلنت شركة واتساب أن المملكة المتحدة قد تحظر التطبيق في البلاد بسبب قانون الأمان عبر الانترنت.
قال ويل كاثكارت، رئيس واتساب في الشركة الأم Meta ، أن المملكة المتحدة قد تحظر التطبيق بسبب قانون الأمان عبر الإنترنت، والذي من المتوقع الموافقة عليه قريبًا.
وذكر أن قانون الأمان عبر الإنترنت قد يجبر التطبيق على إضعاف التشفير من طرف إلى طرف الذي يحمي حاليًا الرسائل على الخدمة.
وأوضح أنه إذا أرغمت الحكومة الشركة على إضعاف هذا الأمان، فسترفضه الشركة وهناك احتمال أن يتم حظر التطبيق تمامًا داخل الدولة.
ويضمن التشفير من طرف إلى طرف أمان الرسائل بين المرسل والمتلقي.
وتقول شركات التكنولوجيا وخبراء الأمن إنه من الضروري حماية الرسائل من القرصنة والتهديدات الأخرى.
لكن بعض البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة، جادلت بضرورة إضعاف ذلك قبل فحص الرسائل بحثًا عن محتوى غير قانوني.
رفض رئيس تطبيق واتساب، ويل كاثكارت، الامتثال لمتطلبات مشروع القانون الجديد للسلامة الإلكترونية في المملكة المتحدة، الذي يهدف إلى حظر تقنية التشفير من طرف إلى طرف Peer-to-peer المستخدمة
في تطبيقات الدردشة ومن بينها واتساب. وفي حديثٍ له خلال زيارته للمملكة المتحدة للقاء المشرعين لمناقشة التشريع الجديد، وصف كاثكارت القانون بأنه أخطر قانون تجري مناقشته حاليًا في العالم الغربي، وفقًا لتقريرٍ نقلته صحيفة الجارديان.
وأكد كاثكارت أن الشركة لن تستجيب لمتطلبات الحكومة بشأن إلغاء التشفير، مؤكدًا أن مستخدمي التطبيق حول العالم يريدون الأمان والخصوصية. وقال إنه من غير المعقول خفض مستوى أمان التطبيق بشكل يؤثر في هؤلاء المستخدمين
مُضيفًا أن 98% من مستخدمي التطبيق هم خارج المملكة المتحدة، في إشارة إلى احتمال انسحاب الشركة من السوق البريطانية في حال تفعيل القانون.
ويُعتبر التشفير من طرف إلى طرف التقنية الأكثر أمنًا للحفاظ على خصوصية المستخدمين، إذ تمنع التقنية المُستخدمة في تطبيقات المراسلة أي جهة من فك تشفير الرسائل باستثناء جهات المحادثة أنفسهم.
ولا يمكن لواتساب قراءة الرسائل المُرسلة عبر خدمتها، مما يُصعّب الامتثال للطلبات القانونية لتسليم الرسائل للجهات الرسمية، إذ يمنح القانون الجديد الحكومة البريطانية سلطة المطالبة بإزالة التشفير.
وبموجب القانون، يمكن للحكومة أو هيئة الاتصالات البريطانية أن تطلب من واتساب تطبيق سياسات الإشراف على المحتوى وهو ما يستحيل الامتثال له دون إلغاء التشفير. وفي حال رفضت الشركة الامتثال لذلك، فقد تتعرض لغرامات تصل إلى 4% من دخل الشركة السنوي الإجمالي لشركة ميتا المالكة للتطبيق، ما لم تنسحب الشركة تمامًا من السوق البريطانية.
في الوقت نفسه، يتزايد الجدل حول استخدام التشفير من طرف إلى طرف، إذ تطالب الحكومات ووكالات إنفاذ القانون بالحصول على إمكانية الوصول إلى التواصل المشفر لمكافحة الأنشطة غير القانونية مثل الإرهاب والاعتداء الجنسي على الأطفال. ومع ذلك، يرى المدافعون عن الخصوصية أن إضعاف التشفير سيشكل تهديدًا لحقوق الخصوصية الفردية وسيسهّل على المجرمين الحصول على المعلومات الحساسة لضحاياهم.
ووُضِعَ القانون الجديد للتعامل مع الأنشطة غير القانونية على منصات التواصل الاجتماعي، ولكنه تعرض لانتقادات بسبب تأثيره المحتمل في حقوق الخصوصية الفردية. ويفرض القانون على شركات التواصل الاجتماعي إزالة المحتوى غير القانوني في إطار زمني محدد، وتطبيق إجراءات لمنع مثل هذا المحتوى من التداول على المنصات.
وتقول الحكومة البريطانية إن القانون الجديد يهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت وتعزيز السلامة الرقمية للمستخدمين.
ومنذ إطلاقها، أثارت تقنية التشفير من طرف إلى طرف قلق العديد من الحكومات حول العالم، لكون التقنية تمنع الحكومات من الاطلاع على الرسائل التي يتبادلها المستخدمون. وكنتيجة لذلك، حظرت بعض الدول ومنها الصين وكوريا الشمالية وإيران وصول مواطنيها إلى واتساب وغيره من التطبيقات التي تتبنى تقنية التشفير نفسها، إلا أن هذه المرة الأولى التي تُناقش فيها المسألة في دولة غربية.
