قرار غير مسبوق يحدث ضجة كبيرة.. دولة عربية تلزم الرجل بالزواج من 4 سيدات

ترند بوست – متابعات

قرار غير مسبوق يحدث ضجة كبيرة.. دولة عربية تلزم الرجل بالزواج من 4 سيدات

للشعب الصومالي طقوس غريبة فى الزواج، حيث يتزوج الشاب في سن 17- 18 عاما، وإذ تعدى عمره العشرين بلا زواج يتدخل أعيان قبيلته لاعتقادهم أن هذا يجلب لهم العار أمام القبائل الأخرى.

والصومالي له حرية اختيار زوجته الأولى وبعد أن تنجب مولوده الأول، تقوم والدته بإهدائه زوجة ثانية من اختيارها.

وجرت العادة في الصومال أن يحتفل الرجل بعيد ميلاده الثلاثين بزوجة ثالثة، أما الرابعة فعليه أن يتزوجها قبل بلوغه سن الأربعين، فقمة العار أن يبلغ الرجل الصومالى سن الأربعين وليس له أربع زوجات. وكالات

مسألة تعدد الزوجات وهي من المسائل الشائكة التي أثارت جدلاً كبيراً ومازالت تتعلق بحقوق المرأة في الدول الإسلامية على الخصوص بهدف تسليط الضوء على التطور الذي طرأ على التشريعات الأسرية في تلك الدول بقصد التقييد من هذه الظاهرة بوضعها تحت رقابة القاضي، وقد تبين أن البعض من تلك الدول منعت التعدد أصلاً والبعض أباحته طبقاً للشروط العامة في الشريعة الإسلامية.

بينما أغلب الدول والتشريعات الأكثر تطورا منها ألزم القاضي بعدم إبرام عقد الزواج في حالة التعدد إلا بعد التأكد من تحقق بعض الشروط، وإذا كانت بعض الدول الإسلامية غير العربية قد وسعت من الشروط التي يجب على القاضي التحقق منها غير العدد والعدل والقدرة على النفقة، فإن قانون الأسرة ا اقتصر على الشروط العامة، وأضاف إليها موافقة الزوجة الأولى والمرأة الثانية المراد الزواج بها، والمبرر الشرعي الذي لم يحدد له ضوابط.

تعدد الزوجات في التشريعات العربية

وتعدد الزوجات من جملة المواضيع التي تثير الكثير من المناظرات والجدل الواسع واحتجاج الكثير من المنظمات والجمعيات النسائية، والتي تطالب بالنص صراحة على وضع ضوابط له، ومنها من تنادي بإلغائه من قانون الأسرة بالإرادة المنفردة دون أخذ اذن الزوجة جملة وتفصيلا وتعويضه بقوانين وضعية أخرى، كما بات هذا الموضوع يشغل بال مختلف شرائح المجتمع العربي، وتعددت حوله الانظار على اختلاف الأمصار العربية.

في التقرير التالي، يلقى “اليوم السابع” الضوء على مسألة تعدد الزوجات في التشريعات العربية وكيفية مواجهة المشرع العربي لمثل هذه الأزمة التي تطفو على السطح من حين لأخر حيث تتباي هذه القضية إلى درجة أصبحت تشكل هاجسا بالنسبة للكثيرين خاصة النساء، وهذا ما دفع المشرع العربي إلى اختلاف نظرته بخصوص تعدد الزوجات، حسب قوة وتأثير الحركات النسوية المنادية بمنعه أو تقييده من وضع قيود على إرادة الزوج بهذا الشأن، وفرض رقابة قضائية، وهو ما يجعلنا نسأل ما مدى اختلاف نظرة التشريعات العربية لحق تعدد الزوجات في التشريع الإسلامي، وما مدي الصلاحيات الممنوحة للقاضي فيما يخص تقييد تعدد الزوجات – بحسب الخبير القانوني والمحامي سامى البوادى.

العديد من الدول الإسلامية تعيد النظر لقوانينها من وقت لأخر

في البداية – موضوع تعدد الزوجات في مصر وبقية الدول العربية والاسلامية، لا تحكمه النصوص العامة في الشريعة الاسلامية فحسب، بل يخضع كثيرا من حيث الواقع إلى العادات والاعراف والتقاليد، الموروثة عن الإباء والاجداد الضاربة في المجتمعات والممزوجة بتلك الأحكام والنصوص العامة، كما أن مسايرة التطور ومواكبة الحضارة الأوربية بما تفرضه علي المتشبهين بها وانضمام كل الدول الاسلامية إلى الأمم المتحدة وفروعها المتخصصة، والاتفاقيات الدولية المنظمة للزواج،

وحقوق الانسان وحقوق المرأة على الخصوص، وتعهدها بالالتزام بتلك المعاهدات والاتفاقيات، دفع البعض منها إلى إعادة النظر في قوانينها الداخلية وخاصة قانون الأسرة ومحاولة ادخال التعديلات اللازمة بدافع من القول منع الاجحاف بحقوق المرأة، ومنها تقييد التعدد ببعض الشروط واخضاعه لرقابة القضاء، وذلك بالنص على ضرورة استصدار رخصة مسبقة من القاضي في حالة تعدد الزوجات – وفقا لـ”البوادى”.

ومن الاسباب المساقة لذلك الداعية إلى ضرورة الرقابة القضائية على التعدد كثرة حالات الاساءة والانحراف في استعمال رخصة التعدد دون تحقق الشروط الشرعية اللازمة لذلك، كالتعدد دون القدرة على العدل أو الانفاق على الزوجات والابناء، مما أدى إلى تشويه أحكام الشريعة، والاشكالية التي يطرحها هكذا المقال تتمثل في البحث عن كيفية تعامل تشريعات الدول الاسلامية مع موضوع التعدد ومدى اخضاعه لسلطة القاضي.

القانون المصري وموقفه من تعدد الزوجات

من أهم التشريعات العربية والاسلامية التي أجازت التعدد دون رخصة من القاضي، القانون المصري الذي ظل يجيز التعدد وفق الضوابط العامة للشريعة، ورغم طول الفترة وتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية في مصر فإن الكثير من أساتذة جامعة الازهر وغيرهم يرفضون صدور أي قانون يقيد تعدد الزوجات على أساس أن ذلك يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية، فتعدد الزوجات مسموح به لمسلمي مصر على أساس أن الشريعة الإسلامية تبيح للزوج المسلم أن يتزوّج بأكثر من واحدة في حدود 4 زوجات، وبشرط العدل المستطاع بينهن، وبشرط القدرة على القيام بواجبات التعدد،

ولقد جرت محاولات عديدة لتقييد تعدد الزوجات بالقضاء؛ حيث وُضِعَت مقترحات عام 1926 لإضافة شرط موافقة القضاء عليه إلى قانون الأحوال الشخصية؛ وذلك تأثراً بدعوة أطلقها الشيخ محمد عبده لأن تشرف الحكومة على تعدد الزوجات حتى لا يُقدِم عليه من ليس له استطاعة، لكن تم رفض كل تلك المقترحات من قِبل رجال الفقه، حتى صدر القانون رقم 25 لسنة 1929 الذي خلا من تقييد تعدد الزوجات. لكن لم يمنع هذا من تجدد المطالبات بتقييد التعدد، لكنها كانت تفشل في كل مرة – الكلام لـ”البوادى”.

وتجددت المناقشات حول نظام تعدد الزوجات؛ فأسفرت عن إصدار القانون رقم 44 لسنة 1979، الخاص بتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية، والذي أوجب على الزوج المسلم أن يقدّم للموثق إقراراً بحالته الاجتماعية، وذكر أسماء زوجاته اللاتي في عصمته “إذا كان متزوجاً” مع قيام الموثق بإخطارهن بهذا الزواج، كما اعتبر القانون أن زواج الرجل على زوجته بغير رضاها أو دون علمها يعدّ إضراراً بها، حتى وإن لم تشترط عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها، وأعطى الزوجة حق طلب التطليق لهذا الضرر، وذلك خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج عليها. أي أن هذا القانون اشترط لتعدد الزوجات رضاء الزوجات أنفسهن عليه.

المشرع المصرى طلب من الزوج بياناته كاملة منها عدد مرات الزواج

لكن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية هذا القانون في 4 مايو 1985؛ لعيوب شكلية وإجرائية؛ فصدر القانون رقم 100 لسنة 1985 ليحل محله، وقد ألزم القانون الجديد أيضاً الزوج بأن يقرّ في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وتوضيح زوجاته اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بهذا الزواج، وأجاز القانون الجديد للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها الذي تزوّج عليها، خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي بسبب التعدد يتعذّر معه دوام العشرة،

حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها ألا يتزوّج عليها، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوّج بأخرى. وتأخذ نفس الحكم، الزوجة الجديدة التي لم تكن تعلم بأن زوجها متزوج بسواها؛ فلها أن تطلب التطليق كذلك، وهذا القانون لا يجعل من مجرد التعدد في ذاته ضرراً يوجب التطليق، كما كان الحال في قانون سنة 1979، بل يضع على الزوجة عبئ إثبات وقوع ضرر مادي أو معنوي عليها يدفعها لطلب التطليق من زوجها الذي تزوج عليها – هكذا يقول “البوادى”.

وهذا رغم المحاولات الحثيثة لمنظمات المجتمع المدني ولجان الدفاع عن حقوق المرأة المصرية للدفع نحو إدخال تعديلات على قانون الاحوال الشخصية لتقييد حرية التعدد مثلما أكدته مؤخرا رئيسة مركز قضايا المرأة المصرية في المؤتمر الدولي بعنوان:

“الاتجاهات في إصلاح قوانين الاسرة في الدول المسلمة”، داعية إلى ضرورة إصدار قانون يساير التطورات والتغيرات في وظائف الاسرة، ويقيد التعدد بشروط تخضع للرقابة المسبقة للقاضي قبل إبرام عقد الزواج، وهناك من أنصار الشريعة الاسلامية ومن أساتذة الازهر من يؤيد صدور قانون يقيد تعدد الزوجات على سند من القول إنه لا يوجد ما يسمى بتعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية، إنما التعدد الذي أباحته شريعة الاسلام هو تعدد في أمهات اليتامى فقط، اي انه شرع فقط للنساء الأرامل أمهات اليتامى دون الفتيات أو غيرهم من المطلقات.